نقدم خدمات قانونية شاملة في مجالات قانون التجارة والمعاملات التجارية الدولية، ونوفر للشركات إرشادات متخصصة للتعامل مع تعقيدات التجارة والتمويل العالميين. بفضل خبرتنا الواسعة في مجال البيع الدولي للبضائع والقانون المصرفي والعقود التجارية، نضمن حماية مصالح عملائنا بشكل كامل عبر أنظمة قانونية متعددة، بما في ذلك القانون السوري والإنجليزي والفرنسي.
نحن متخصصون في تقديم المشورة بشأن اتفاقيات البيع عبر الحدود، ومساعدة العملاء في صياغة العقود التي تحكم التجارة الدولية للبضائع والتفاوض بشأنها وتنفيذها. يضمن فريقنا أن تكون العقود متوافقة مع المعايير الدولية التي تحدد بوضوح التزامات المشترين والبائعين لتقليل المخاطر وتجنب النزاعات. بالنسبة للمعاملات التي تنطوي على الشحن والتسليم، نقدم مشورة استراتيجية بشأن تطبيق شروط التجارة الدولية (Incoterms)، مما يساعد الشركات على اختيار الشروط الأنسب لتوزيع المخاطر والتكاليف والمسؤوليات بكفاءة.
بالإضافة إلى عقود البيع والشحن، نقدم المشورة القانونية بشأن مجموعة من الأدوات المالية التي تسهل وتؤمن المعاملات التجارية الدولية. تشمل خبرتنا في قانون البنوك صياغة وتفاوض وإنفاذ خطابات الاعتماد (LCs)، التي تعتبر أساسية لتأمين الدفع في التجارة الدولية. نقوم بتوجيه عملائنا عبر تعقيدات UCP 600 (العرف والممارسات الموحدة للائتمانات المستندية)، مما يضمن أن شروط خطابات الاعتماد تحمي مصالح كل من المشترين والبائعين، وتقلل المخاطر وتوفر الأمن المالي في المعاملات عبر الحدود.
كما نقدم المشورة بشأن استخدام سندات المراسلات والضمانات مثل سندات الأداء وسندات العطاءات وضمانات الدفع المسبق. توفر هذه الأدوات المالية أمانًا حاسمًا في التجارة الدولية، مما يساعد على ضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية. يضمن فريقنا أن تكون هذه الأدوات قوية من الناحية القانونية ومحددة بوضوح وقابلة للتنفيذ، مما يحمي العملاء من عدم الأداء من قبل الأطراف الأخرى، ويضمن أن اتفاقياتهم التجارية مدعومة بالأمان اللازم لتخفيف المخاطر وتوفير الحماية المالية في حالة التخلف عن السداد أو عدم الأداء. بالإضافة إلى ذلك، نساعد الشركات في صياغة وإنفاذ وتحصيل السندات وأدوات الدين، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من تمويل المعاملات التجارية.
