تأسس المكتب القانوني عام 2008 ليقدّم خدمات واستشارات قانونية عالية الجودة تستند إلى المعرفة والخبرة والالتزام المهني. ومنذ ذلك الحين، أصبح المكتب وجهة موثوقة للأفراد والشركات في مجالات القانون التجاري والبحري، بالإضافة إلى القطاعات المتخصصة مثل قوانين النفط والغاز. يتمتع مؤسس المكتب بخلفية أكاديمية من المملكة المتحدة، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري والبحري، ودبلوم في قوانين النفط والغاز، ودرجة الدكتوراه في القانون التجاري والبحري.
يعتمد المكتب على هذا الأساس العلمي المتين وخبرة طويلة في العمل القانوني لتقديم حلول قانونية فعّالة ورؤى استراتيجية تساعد العملاء في تحقيق أهدافهم بثقة واستقرار قانوني.
